ترأس الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة في البحيرة، اجتماعًا موسعًا جمع مديري المستشفيات ومسؤولي ترصد الأمراض المعدية، وضم الاجتماع أيضًا الدكتور سامح عبد اللطيف والدكتور سعيد عوض ومحمد الحلواني، وركز اللقاء على تقييم الأداء وتجديد التكليفات، حيث تم تحديد لجنة متعددة التخصصات لقياس الأداء بشكل موضوعي وحيادي، وهذا يعكس التزام الوزارة بالجودة في تقديم الخدمات الصحية.
أكد عساف خلال الاجتماع على أهمية تقييم الأداء من خلال مؤشرات رقمية موحدة، حيث ستقوم اللجنة بمتابعة التقارير لتحديد نقاط القوة والضعف، كما أعلن عن برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تطوير مهارات مديري المستشفيات والإدارات الصحية، ويشمل هذا البرنامج الجوانب العلاجية والوقائية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، وهذا يعكس رؤية الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الصحية.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التركيز على التدقيق المالي في التعاقدات، وأضاف أنه لن يتم الموافقة على أي مطالبات مالية تحتوي على مخالفات، كما سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الأمور المالية ووضع خطة محددة لتسديد المديونيات خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، مما يعزز الشفافية والمحاسبة في جميع العمليات.
تحدث الاجتماع أيضًا عن عدة قرارات إدارية استراتيجية، تتضمن تشغيل معامل الميكروبيولوجيا على مدار الساعة وتدريب الفنيين لضمان جودة الخدمات، وتم تناول ضرورة تنظيف بيانات المركز لتحسين قاعدة البيانات، بالإضافة إلى تشكيل فرق لمراجعة استهلاك الأمصال وتنفيذ دورات تدريبية للبروتوكولات الطبية، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية موثوقة.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، تناول الاجتماع دعم الولادة الطبيعية وتفعيل غرف المشورة، حيث تم التأكيد على متابعة معدلات الولادات القيصرية وتخصيص عيادات خاصة لكبار السن، كما تم التركيز على ضرورة صيانة الأجهزة الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية لمكافحة العدوى، وهو ما يعكس رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الصحية الحالية.
وأكد وكيل الوزارة على أن الاستجابة السريعة للمشكلات ودقة البيانات ومشاركة المجتمع المدني تعتبر من الركائز الأساسية لنجاح النظام الصحي، كما أشار إلى أهمية تسجيل المعلومات الطبية لحماية حقوق المرضى وتوفير الأمان للفريق الطبي، وهذا يمثل جانبًا مهمًا في التوجه نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
