تستعرض هذه القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل مهندس الإسكندرية تفاصيل مأساوية، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم “السيد. ر. ال”، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة، بارتكاب جريمة قتل متعمد. تعود الأحداث إلى 12 نوفمبر 2025، حيث أقدمت النيابة على تقديم أوراق القضية التي توضح نية المتهم في تنفيذ جريمته بعد التخطيط المحكم، وذلك من خلال استئجار منزل مجاور لمراقبة المجني عليه.
محكمة جنايات الإسكندرية تجتمع يوم غدٍ الأحد، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المجني عليه عبدالله. وأعضاء المحكمة، وهم المستشارون طارق الصيرفي وشريف جبر وعمر سليم، يعتزمون دراسة أوراق القضية بعناية. الجو العام داخل المحكمة يتسم بالتوتر والترقب، حيث يسود الرأي العام حول ما ستسفر عنه هذه القضية المحورية.
تعود تفاصيل القضية المسجلة تحت رقم 10703 لسنة 2025 إلى بلاغ أمني وصل إلى قسم شرطة كرموز يفيد بإطلاق المتهم لأعيرة نارية على المجني عليه. تلقت الأجهزة الأمنية البلاغ الذي استدعى تدخل رجال الشرطة على الفور، وقد تم توجيههم إلى موقع الحادث. من خلال التحقيقات، تبينت خيوط الجريمة التي تربط بين المتهم والمجني عليه.
علاقة صداقة قوية كانت تربط بين المتهم عبدالله، ولكن خلافات نشبت نتيجة تصرفات المتهم التي تضمنت التعدي على سمعة المجني عليه وزوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تلك الأحداث ولّدت أزمة نفسية دفعت المجني عليه إلى الإبلاغ عن تصرفات المتهم لوالده، والذي أدّى بدوره إلى معاقبة الابن، مما أدي لنفور المتهم من المجني عليه وعزيمته على الانتقام، ليكون ذلك دافعًا لارتكاب جريمته المروعة.
في ضوء هذه الأحداث، وضع المتهم خطة دقيقة تضمن مراقبة تحركات المجني عليه، حيث استأجر وحدة سكنية قريبة، وشراء سيارة وسلاح ناري، مما يدل على مدى عناد وإصراره على تنفيذ جريمته. استعداده للاحتفاظ بسلاحه وطلقاته يشير بشكل واضح إلى نواياه الشريرة. هذا السلوك يعكس جانبًا مظلمًا من شخصية المتهم، ويؤكد الحاجة إلى التعامل بجدية مع تلك الجوانب السلبية التي تؤثر سلبًا على المجتمع.
