نجح جهاز تنمية المشروعات في تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ تمويلات بلغت 22.7 مليار جنيه مصري، حيث تم تمويل أكثر من 493 ألف مشروع منذ عام 2022 في مختلف المحافظات، مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل للشباب والنساء، وهو ما يمثل نسبة 47% من إجمالي التمويل، مما يعكس اهتمام الجهاز بتمكين الفئات الأكثر حاجة.
من جهته، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية تطوير الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالقطاع، حيث يعمل الجهاز باستمرار على تعزيز بيئة العمل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية لتبادل الخبرات وابتكار حلول تدعم هذا القطاع، ويشجع المواطنين على التحول إلى رواد أعمال.
تأتي هذه التصريحات في سياق مشاركة رحمي في قمة المعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث أُقيمت جلسة تناولت دور الشباب في بناء مجتمعات منتجة، مما يعكس أهمية الاستثمار في المهارات والمعرفة في تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال، وينعكس ذلك على جهود الجهاز في توفير بيئة مواتية لنجاح المشاريع.
أشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات مالية وغير مالية بأساليب رقمية متطورة، مما يساعد الشباب على بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائمة، ويأتي ذلك بالتوازي مع الدعم التشريعي الذي تقدمه القيادة المصرية، مما يسهم في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لنمو القطاع.
كما أوضح رحمي أهمية تفعيل القوانين الداعمة للمشروعات، مشيرًا إلى الحوافز المترتبة على قانون 152/2020 وما يوفره من تسهيلات، مما يعزز من قدرة المشروعات الصغيرة على التسويق والاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تساهم هذه الحوافز في تعزيز قدرة الشباب على الإنتاج والمنافسة في الأسواق.
وفي سياق متصل، قدم الجهاز أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منها العديد من الشباب والمواطنين، مما يعكس جدية الجهاز في رفع قدرات الأفراد لإدارة مشروعاتهم بفعالية، حيث تركز هذه البرامج على معالجة الفجوات المهارية في ضوء التغيرات التكنولوجية السريعة.
علاوة على ذلك، تساهم أنشطة الجهاز في مساعدة الشباب على فهم احتياجات مجتمعاتهم، من خلال تقديم حلول عملية تتعامل مع القضايا المحلية مثل إعادة التدوير والخدمات الرقمية، مما يعزز من نجاح الجهاز في كونها من الجهات الرائدة في دعم التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، يعمل الجهاز على تحقيق توازن في توزيع التمويل بين المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت نسب التمويل للمشروعات الصغيرة 49% في الوجه القبلي، و32% في الوجه البحري، مما يشير إلى اهتمامه بالاستثمار في المناطق الأكثر حاجة.
وفي ختام حديثه، أكد رحمي على أهمية التعاون والتبادل المعرفي مع الدول العربية، مشددًا على ضرورة فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ويحقق رؤية مصر 2030.
### قائمة الأسعار كاملة:
1. رسوم التسجيل: 200 جنيه مصري
2. تكاليف دوري التدريب: 600 جنيه مصري
3. تكلفة استشارات المشاريع: 300 جنيه مصري
4. رسوم دراسة الجدوى: 400 جنيه مصري
يمثل الجهاز شريكًا حقيقيًا للعديد من المؤسسات الرائدة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تمكين الشباب وتحفيز الاستثمارات، مما يعزز من النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
