حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة غدٍ الأحد لنظر الدعوى رقم 86087 لسنة 79 قضائية، والتي تقدم بها المحامي أشرف فرحات ضد وزير الاتصالات، حيث يهدف المدعي إلى إصدار حكم يلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي تعتبر مخلة أو مشبوهة داخل مصر. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمان الإلكتروني وضمان حماية المجتمع.
تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من التحركات القانونية التي تهدف لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على الإنترنت، حيث يطالب المدعي بضرورة تكثيف الرقابة على الفضاء الإلكتروني، علاوة على منع تداول التطبيقات التي تُستخدم في ممارسات تخالف القوانين السارية. هذه الجهود تساهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وسلامة للمستخدمين.
خلال جلسة الغد، من المتوقع أن تستعرض المحكمة المستندات وأسانيد الدعوى المقدمة، حيث سيقوم القاضي بدراسة الأدلة التي قد تدعم الحاجة الملحة لأخذ إجراءات فورية بحجب ومتابعة هذه المواقع والتطبيقات، وبالتالي سيتمكن من تحديد مدى التزام الجهة الإدارية بأداء دورها المنوط بها أم لا. هذا الأمر يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الرقابة القانونية على الفضاء الرقمي.
