قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير، حيث تتهم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، استخدمت الفنانة لوحاتهم دون إذن في برنامج خاص بها، الجلسة المحددة ستقام في 27 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تحقيقات مطولة أثبتت صحة التهم الموجهة إليها، ويشير هذا القرار إلى تأثير قضايا حقوق الملكية الفكرية على الإعلام.
أحالت النيابة العامة مها الصغير إلى المحاكمة، بعد أن اكتشفت أنها عرضت أعمالًا فنية محمية بمعايير الملكية الفكرية، دون الحصول على موافقات من الجهات المالكة أو أصحاب الحقوق، حيث أفادت التحقيقات بأنها نسبت فنون الآخرين لنفسها دون رضاهم، هذا الوضع استدعى تدخلاً قضائيًا لحماية حقوق الفنانين المعنيين، مما يزيد من أهمية قضايا الملكية الفكرية في المجتمع.
بدأت الأزمة عندما تلقت الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام شكاوى متعددة من مؤسسات فنية أوروبية تتهم مها باستخدام أعمالهم دون الحصول على تصريحات مسبقة، ذلك أدى إلى اتخاذ قرار عاجل بمنعها من الظهور على الشاشة لمدة نصف عام، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي للهيئات الرقابية في زمن تزداد فيه قضايا الانتهاكات.
من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة عرضًا لوثائق ونتائج التحقيقات، حيث يقدم الدفاع دفوعه حول نوايا المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للأعمال المعروضة، بينما تركز جهات الادعاء على أن النسب الخاطئ للأعمال يعد انتهاكًا مباشرًا لقانون الملكية الفكرية، وهذا النزاع القانوني يعكس الجوانب المعقدة للملكية الفكرية وكيفية التعامل معها في الإعلام.
قد تواجه مها الصغير عقوبات جسيمة بناءً على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي ينص على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبالغرامة المالية، أو بإحدى العقوبتين، كما يمكن أن يتم إلزامها بدفع تعويضات مالية لنظرائها من أصحاب الحقوق، يُظهر هذا الوضع مدى أهمية احترام الملكية الفكرية وأثرها على المبدعين في جميع المجالات.
