واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تعتبر هذه الحملات جزءاً من التوجه الشامل لتعزيز استقرار السوق المالية، ومنع الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، تأتي هذه الخطوات في إطار الوعي المتزايد بتأثير الأنشطة غير القانونية على السوق المحلية ونموها المستدام، وتسعى الوزارة إلى ضبط هذه الأنشطة المخالفة وتفعيل الرقابة الميدانية.
تزداد محاولات بعض الأفراد لإخفاء العملات الأجنبية عن الأنظمة الرسمية، ويظهر ذلك بوضوح في الأنشطة المرتبطة بالمضاربات غير القانونية، تؤثر هذه الممارسات بعمق على استقرار الأسواق وأسعار الصرف، مما يضع المزيد من الضغوطات على الاقتصاد المحلي، ويجعل الحاجة إلى التدخلات الأمنية أكثر إلحاحاً لضمان عدم تفشي هذه الجريمة.
أسفرت الحملات التي أجريت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط قضايا تجاوز إجمالي قيمتها المالية 14 مليون جنيه، تنوعت الأنشطة بين الاتجار المباشر في العملات الصعبة وتجميع النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، كما تم رصد المضاربات على أسعار الصرف، الأمر الذي يوضح حجم الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأنشطة، والرغبة القوية في التصدي لهذه الجرائم.
تم إحالة جميع المتهمين المضبوطين إلى الجهات القانونية المختصة، استمراراً للسياسة العامة في مواجهة الجرائم المالية، تتضمن هذه الإجراءات توجيه رسائل واضحة لكل من يسعى للقيام بأنشطة تضر بالاقتصاد القومي عبر السوق السوداء للعملة، تدل هذه الإجراءات على جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين والمستثمرين من أي ممارسات غير قانونية.
