قد يصبح العثور على محفظة أو هاتف في الشارع موقفًا يثير القلق لدى الشخص، خاصة مع الخوف من الوقوع في شبهة قانونية، رغم أن الكثيرين يرغبون في إعادة ما عُثر عليه لأصحابه، إلا أن نقص المعرفة بالخطوات القانونية الصحيحة قد يؤدي إلى التردد في تسليم تلك الممتلكات، لذا من المهم معرفة كيفية التعامل مع المفقودات.
يعتبر تسليم المضبوطات لأقرب قسم شرطة الخطوة الأولى المطلوبة وفقًا للقانون، فعند تسليم المفقودات، يتم تحرير محضر إيداع يثبت تفاصيل العثور، يتضمن وصف المضبوطات ومكان العثور عليها، بالإضافة إلى بيانات المبلّغ، ولا يتعرض المبلغ لأي مساءلة جنائية، حيث يُعتبر حسن النية، مما يحميه من أي عواقب قانونية.
عند العثور على هاتف محمول، يجب تجنب تشغيله أو محاولة فتحه، لأن ذلك قد يُعتبر استخدامًا غير شرعي، مما ينطوي على مخاطر قانونية، لذا من الأنسب تسليم الهاتف كما هو مغلقًا، مما يعفي المبلغ من أي شبهات، وبالتالي يحافظ على سلامته القانونية ويضمن سير الإجراءات بشكل سليم.
أما بالنسبة للأوراق الرسمية مثل البطاقات الشخصية أو رخص القيادة، فإنه يمكن تسليمها لأقرب مكتب بريد، حيث يتم إرسالها مباشرة إلى أصحابها، وذلك عن طريق استخدام بيانات الرقم القومي، هذه الطريقة تعزز من إمكانية استعادة أصحابها لممتلكاتهم دون أي تعقيدات أو مخاطر قانونية.
بالنسبة للمحافظ التي تحتوي على أموال، يجب التأكد من تسليم المبلغ بالكامل كما هو، لأن أي نقص قد يؤدي إلى مساءلة قانونية، ويتم تحرير محضر بالمبلغ الموجود عند التسليم، ويجب على الأفراد معرفة أن وزارة الداخلية توفر إمكانية الاتصال برقم 122 لاستدعاء دورية نجدة تتعامل مع المضبوطات، مما يسهل تقديم المساعدة.
تؤكد الأجهزة الأمنية أن اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة يعد أساسيًا لحماية المواطن، إذ يساعد على تجنب الوقوع تحت طائلة الاستيلاء على مال مفقود، وهي جريمة قد تهدد سلامة الشخص القانوني عند الاحتفاظ بالشيء دون الإبلاغ عنه، لذلك يعد الوعي بالإجراءات القانونية جزءًا مهمًا من التعامل مع المفقودات.
