استخدم تاجر العملة عدة وسائل معقدة لغسل 230 مليون جنيه من الأرباح الناتجة عن نشاطه غير الشرعي، حيث حرص على إخفاء مصادر تمويله عبر استثمار هذه الأموال في العديد من الأنشطة والأصول الثابتة، مما ساعده على التمويه عن جهة حصوله على هذه العوائد، وقد عكس استراتيجيته مدى تعقيد هذه العمليات والقدرة على تلاعبه في القوانين.
وجهت إلى المتهم عدة اتهامات تتعلق بجرائم متعددة، وذلك ضمن السياق الأوسع لنشاطه الإجرامي، حيث تضمنت تلك الجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بعيدًا عن السوق المصرفية، ما يشكل مخالفة صارخة للقوانين المالية المعمول بها، إضافة إلى ما قام به من اشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية أخرى، مما يعكس شبكة معقدة من الجرائم.
بينما كان يحقق الربح غير المشروع، لم يكن التاجر يدرك تمامًا الأبعاد الأخلاقية والقانونية لجرائمه، فقد انغمس في عمليات غسل الأموال، وبذلك أصبحت هذه العمليات جزءًا من استراتيجية تربيحه وجمعه للأموال بطرق غير قانونية، وهذا يظهر على نحو جلي من خلال الأنشطة المشكوك فيها التي قام بها.
استمر المتهم في إيداع الأموال بحسابات بنكية تخصه وتخص أفراد أسرته، وهذا جاء كجزء من خطة موجهة لإخفاء مصدر تلك الأموال، وجعلها تبدو وكأنها أنشطة مشروعة، مما يعكس مستوى عالٍ من التخطيط والتنفيذ لضمان عدم كشف أمره من قبل السلطات المعنية.
تم القبض على المتهم بعد أن أصبح نشاطه الإجرامي بارزًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وعبر المستويات التي تمت ممارستها بعيدًا عن النظام البنكي الرسمي، إذ نجح في تجميع مبالغ مالية كبيرة نتيجة لممارساته غير المشروعة، كما سعى إلى غسل تلك الأموال من خلال استثمارات في العقارات والسيارات، وغيرها من الأصول التي قد تساهم في إضفاء شرعية على أمواله.
