أظهرت مستندات قضائية غير محجوبة جزئيًا أن شركة ميتا قد أوقفت أبحاثها حول تأثيرات فيسبوك وإنستجرام على الصحة النفسية، وذلك ضمن دعوى جماعية مقدمة من مدارس أمريكية توضح أن نتائج هذه الأبحاث التي أجريت وُجدت أنها تشير بشكل واضح إلى تأثيرات ضارة للمنصتين على المستخدمين، وبالتالي فإن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الشركة لحماية سمعتها وسط الضغوط المتزايدة.
البحث الذي تم إطلاقه في عام 2020 ضمن مشروع يحمل اسم “Project Mercury” والذي تم بالتعاون مع شركة Nielsen، استهدف قياس تأثيرات توقف المستخدمين عن استخدام المنصتين، وقد أسفر عن نتائج إيجابية لمستخدمي المنصتين حيث أشار المشاركون إلى شعورهم بانخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق وتحصيل بيئة اجتماعية أفضل خلال فترة انقطاعهم لمدة أسبوع، لكن الشركة لم تقم بنشر هذه النتائج أو متابعتها، حيث اعتبرت أن النتائج السلبية متأثرة بالتصورات الإعلامية المحيطة بها.
رغم الملاحظات الإيجابية حول نتائج البحث، اتخذت ميتا قرارًا بوقفه بعدما اعتبر موظفوها أن الإخفاقات المنهجية أثرّت على مصداقيته، حيث كان بعضهم يميل إلى التفكير أن إخفاء النتائج السلبية يشبه ما قامت به صناعة التبغ في الماضي، وبدلاً من إرسال إشارات واضحة للكونجرس، حُذّرت السلطات من عدم القدرة على التأكيد إن كانت منتجاتها تؤثر سلبًا على الفتيات المراهقات.
ومع ذلك، فقد طالب المتحدث باسم ميتا بتفنيد هذه الانطباعات حيث أشار إلى أن منهجية البحث كانت معيبة، بينما أكدت الشركة على التزامها بتحسين سلامة منتجاتها، وذكرت أنه تم إيقاف الدراسة بسبب المخاوف المنهجية وليس بسبب المحتوى السلبي. ومن اللافت أيضًا أن الدعوى تشمل مزاعم تتعلق بجهود الشركة القاصرة لتطوير ميزات سلامة الشباب، مما يفتح باب النقاش حول مسؤوليات الشركات الكبرى لتعزيز بيئة أكثر أمانًا لمنصاتها، ولم يعد هناك ما يمنع من تسليط الضوء على تحديات التأثيرات النفسية لهذه المنصات.
إجمالاً، ما زالت الأضواء مسلّطة على ميتا، خاصة مع استمرار الدعوى ومزيد من الإجراءات القانونية المرتقبة، لذا فإن الوضع يعكس التعقيدات التي تعيشها منصات التواصل في مجال الصحة النفسية وتأثيراتها على الفئات الأكثر ضعفًا، مما يطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام الشركات بحماية مستخدميها.
