في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفين والمتعدين على المال العام، وتعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وحماية مقدرات الدولة ومصالح المواطنين.
تسعى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى رصد المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة المترو والسكك الحديدية، وقد تمكنت من ضبط 1653 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، تتعلق بالسلامة العامة والأمن داخل القطارات والمحطات، وتؤكد هذه الجهود حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء تنقلاتهم.
في مجال الكهرباء، أظهرت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء كفاءة عالية في مكافحة التعديات على المال العام، حيث تمكنت من ضبط 3632 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وهذا يعكس فعالية الرقابة الأمنية في حماية المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
تعمل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على ضبط المخالفات المالية والتجارية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 482 قضية في مجالات متنوعة، تشمل الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، وتسهم هذه الأنشطة في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الضريبي، مما يحافظ على مصالح الدولة.
فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية، قادت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات ضبط ناجحة، حيث تم ضبط 113 قضية متنوعة من مخالفات البناء والمحلات غير المرخصة، وقد نفذت الوزارة عددًا من القرارات الإدارية لضبط المخالفين، مبرهنةً على حرصها على تعزيز الانضباط العمراني والتنظيم في المجتمعات السكنية.
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات السيطرة الأمنية، تأتي هذه الجهود ضمن إطار شامل يهدف لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، مع تطبيق القانون بكل حزم وشفافية لضمان سلامة المجتمع.
