واصلت وزارة الداخلية جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية عبر منافذ الجمهورية، يأتي ذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز السيطرة الأمنية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة، إذ تسعى الوزارة إلى تحسين كفاءة التعامل مع التحديات المرتبطة بالتجارة غير القانونية، مما يسهم في حماية المجتمع من التهديدات الاقتصادية.
أسفرت حملات الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم رصد عدد من القضايا التي تعكس مدى فعالية التدخلات الأمنية، كما أن التعاون بين الإدارات المختلفة يعد حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، ليظهر ذلك جليًا من خلال النتائج المحققة خلال هذه الفترة القصيرة.
فيما يتعلق بمكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، نجحت الأجهزة في ضبط خمس قضايا تتعلق بمواد وبضائع حاولت المرور بشكل غير قانوني، يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الرقابة على العمليات الجمركية، مما يلعب دورًا محوريًا في تقليل حالات التهريب التي تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط 3692 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى 64 قضية تتعلق بالأمن العام، مما يعكس استمرار الجهود في متابعة الالتزام بالقوانين المرورية والانضباط العام، وهذه الأنشطة تشمل تنفيذ 306 أحكام قضائية تتنوع بين القضايا الجنائية والمدنية، مما يعكس التزام السلطات بتنفيذ العدالة.
أطلقت الحملات أيضًا جهودًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبط قضية تتعلق بمحاولة عبور غير قانونية، تعكس هذه النتائج حرص الأجهزة على تأمين الحدود والمنافذ ومنع أي استغلال للطرق الرسمية بطرق غير قانونية، مما يساهم في الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار.
