تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، تُعتبر هذه الجهود ضرورية بسبب التأثيرات السلبية التي تتركها هذه الأنشطة على الاستقرار الاقتصادي الوطني، حيث تستهدف الحملات تعزيز الأمان المالي وضمان عدم استغلال العملات الأجنبية في القنوات غير الرسمية، مما يعزز الثقة في السوق المحلي.
تندرج هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المحافظة على السوق المالي، إذ تهدف إلى إحكام السيطرة على تداول العملات الأجنبية وضمان عدم حدوث أي استغلال غير قانوني، يستغل بعض الأفراد هذه الأنشطة لتعظيم أرباحهم على حساب الاقتصاد الوطني، مما يستدعي التدخل الفوري من الجهات المعنية لضمان النظام المالي.
أسفرت التحركات الأمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية غير القانونية، شملت الحملة عدة مديريات أمن، وأسفرت الحملات عن ضبط معاملات تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، وهي أرقام تعكس حجم المشكلة ومدى تأثيرها على الأسواق ومحاولات الدولة للحد من هذه الأنشطة.
تعتبر المضاربة غير القانونية بالعملات مشكلة تؤثر مباشرة على الاقتصاد القومي، حيث تؤدي لتقلبات في أسعار الصرف وتضر بالسياسات النقدية الرسمية، تضمن مثل هذه الحملات المحافظة على الاستقرار المالي ومنع أي تهديدات اقتصادية، وتعد خطوة فعالة نحو حماية الاقتصاد من الآثار السلبية لتلك الجرائم.
تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المرتكبين، حيث تم تقديمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تساهم هذه الإجراءات في محاسبة المتورطين وتطبيق العقوبات المناسبة، مما يعكس جدية الدولة في حماية الاقتصاد الوطني من أي تجاوزات مالية وتحقيق العدالة.
