في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، اعترف متهمان بمحاولة اختطاف طالب في السويس، حيث كان هدفهما اقتياده داخل سيارة مسروقة لمساومة والده، طالبين مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل إطلاق سراحه. وقد أقر المتهمان أيضاً أنهما قاما بسرقة السيارة قبل عدة أيام، وأجريا عليها تعديلات تهدف إلى تضليل الأمن، غير أن الأمور لم تسير كما خططوا لها.
خطة المتهمين باءت بالفشل عندما تعطلت السيارة أثناء المحاولة، ما جعلهم مضطرين للهروب وترك السيارة في موقع الحادث. هذه التفاصيل كانت مفاتيح حيوية ساهمت في إلقاء الضوء على القضية، مما أتاح للجهات المختصة إعادة تركيب المشهد بدقة، وتقديم رؤية واضحة حول الحادث للرأي العام.
بدأت القصة عندما انتشر فيديو مأساوي على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة اختطاف الطالب أثناء توجهه إلى مدرسته في السويس، وأظهرت اللقطات تدخل سيدة من خارج المشهد، حيث استنجدت بالأهالي مما أدى إلى إحباط المحاولة في لحظاتها الأولى. ورغم انتشار الفيديو، لم تتلقَ الشرطة أي بلاغ رسمي في البداية، مما دفعها للتحرك على الفور بمجرد رصد المقطع والتحقق من حيثيات الحادث.
توجّه الطالب إلى جهات التحقيق برفقة والده، حيث روى بتفاصيل مؤلمة ما حدث معه، موضحًا أنه كان يسير نحو المدرسة حين توقفت السيارة بجانبه وحاول شخصان جذبه بالقوة، أما والد الطالب فقد أكد أن صرخات السيدة كانت سببا رئيسيا في تدخل الأهالي، مما دفع الجناة إلى الفرار في لحظة حرجة وترك السيارة المعطلة خلفهم.
بعد تلقي البلاغ الشفهي من عائلة الطالب، تحركت فرق البحث بسرعة، وتمكنت من ضبط المتهمين خلال ساعات قليلة، ومن خلال التحقيقات تبين أن لهما سوابق جنائية وأنهما كانا يحملان سلاحًا ناريًا وسلاحًا أبيض حين تم إلقاء القبض عليهما، وانتشلت السيارة المستخدمة من مكان الحادث، وتبين أنها مسروقة وتم تعديلها لإخفاء تفاصيلها.
اعترف المتهمان خلال التحقيقات بمراقبتهما للمدرسة واستغلالهما لحظة مرور الطالب بمفرده، حيث كان هدفهما الأساسي هو الابتزاز المالي لوالده. ومع تعطل السيارة، انهارت خطتهما وأصبح الهروب الخيار الوحيد المتاح لهما، حيث تركا السيارة التي كانت دليلاً على تورطهم في الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. تؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها لملاحقة مرتكبي الجرائم وتعاملها مع أي بلاغات أو مقاطع متداولة على الإنترنت بجديّة، بهدف ضمان حماية المواطنين وتأمين حياتهم.
