في غضون ساعات قليلة من العثور على الجثة المتحللة داخل برميل في شقة مغلقة بصفط اللبن، تحرك فريق البحث الجنائي بسرعة لحل اللغز، وهو تحديد هوية الفتاة التي مرّ على وفاتها سبعة أشهر، كانت القضية شائكة وملهمة للعلماء والباحثين في مجال الجرائم، إذ ان احتواء هذه القضية على تفاصيل دقيقة تحتاج إلى تحليل وتحقيق متأني.
بدأ ضباط المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، ورغم عدم توفر تسجيل مباشر للحظة نقل الجثة، إلا أن تحليل التسجيلات أظهر تحركات المتهم وأشخاص آخرين مقربين منه قبل أشهر من البلاغ، حيث أثارت تلك النتائج الشكوك حول رواية المشتبه به، مما دفع المحققين لاستنتاج معلومات إضافية مهمة.
علاوة على ذلك، لعبت الكاميرات دوراً محورياً في تضييق دائرة الاشتباه، حيث تأكدت الشرطة من عدم دخول أي شخص غريب إلى العقار خلال الفترة التي ادعى مقدم البلاغ حدوثها، هذه النتائج كانت بمثابة خيوط جديدة أدت إلى تعميق الفهم حول ملابسات القضية، مما أعطى المحققين دليلاً مهماً لمواصلة جهودهم.
بالتوازي مع فحص الكاميرات، قامت فرق البحث بتفحص دفتر بلاغات التغيب على مستوى قسم بولاق الدكرور والأقسام المجاورة، للبحث عن أي مواصفات تتوافق مع الضحية، وقد تمكنت الشرطة من تحديد بلاغ قديم لطفلة تبلغ 12 عامًا غابت عن الأسرة منذ عدة أشهر، مما دفعهم للتواصل مع الأسرة لمقارنتهم بالملابس وبقايا المظهر.
النتيجة كانت حاسمة، حيث أكدت الفحوصات أن الجثة تعود للطفلة المفقودة، وبدأت مرحلة جديدة من التحقيق تتمحور حول مواجهة المشتبه بهم، كان الوضع متوترًا، لأن العثور على هوية الضحية منح المحققين دليلاً إضافياً لمتابعة القضية بشكل أكثر جدية وعزمًا.
أمام تضارب أقوال مقدم البلاغ وثبوت علاقته الأسرية بوالدة الطفلة، توسعت التحريات لكشف تفاصيل الجريمة بالكامل، وقد أسفرت عن اعترافات المتهمين الثلاثة، حيث اتضح أن الطفلة الضحية لقيت حتفها بعد جلسة تأديب، بعدما لاحظت الأم سلوكيات غير مقبولة منها، مما صدم الجميع وأسفر عن استنكار واسع في المجتمع.
