قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار منع محمد عبد السلام، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، من التصرف في أمواله، حيث استندت المحكمة إلى أدلة قوية تدعم هذا القرار، وقد تم ذلك برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وذلك ضمن الجهود لتعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة.
تمت الإشارة إلى القضية برقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، حيث توصلت التحقيقات إلى وجود مخالفات جسيمة. أوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك صرفًا لشبهات مالية دون مستندات تثبت صحة تلك الصرفيات، مما أثار مخاوف بشأن إدارة أموال الشركة. المعلومات المذكورة في التقرير كانت كفيلة بتأصيل قرار منع التصرف.
واستوضح التقرير أن العمليات المالية التي تم القيام بها من قبل شركة مصر للمقاصة قد تم تنفيذها بشكل غير قانوني، حيث تم صرف شيكات لأشخاص غير مستحقين، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة. ومع ذلك، فإن النتائج التي تم التوصل إليها تثير قلقًا كبيرًا بشأن كيفية إدارة الأموال العامة.
يظهر من التقرير أن المدفوعات ورغم كونها تخص توزيعات الأرباح، كانت خارج إطار القوانين المنظمة، مما يمثل إخفاقًا من قبل المسؤولين في الشركة، وتبين خلال التحقيقات وجود مبالغ ضخمة تم صرفها دون وجه حق تجاوزت نصف مليار جنيه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
كان هناك إهمال واضح في عملية صرف الأرباح، حيث تشتمل على عدم اتباع الإجراءات القانونية المفروضة. هذا الأمر يجعل المنع من التصرف في الأموال أمرًا منطقيًا، كإجراء احترازي لضمان تعويض الأضرار واسترداد المبالغ المفقودة. أظهرت التحقيقات أن إدارات معينة لم تتخذ التدابير اللازمة، مما يعتبر دلالة على غياب الشفافية.
خلصت التحقيقات إلى تحميل المسؤولية الجنائية لمجموعة من الأفراد، ومن بينهم محمد عبد السلام، مع التأكيد على أهمية اتخاذ المحكمة قرارًا بحقهم كخطوة للحفاظ على المال العام. إن هذا القرار يعكس التحرك الجاد نحو محاسبة المسؤولين، مما ينذر بحتمية تغيير ثقافة إدارة الأموال في المؤسسات العامة في المستقبل.
المسؤولية المالية تتطلب مزيدًا من الحذر والتدقيق، ويجب أن تكون الشركات المساهمة ملتزمة بقواعد النزاهة، والمعايير القانونية. يعد هذا القرار خطوة مهمة باتجاه تطبيق تلك المعايير، ما يسهم في استعادة الثقة لدى الجمهور في قدرة القضاء على حماية الأموال العامة من أي انتهاكات، مما يعزز من استقرار النظام المالي في البلاد.
