حددت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة عاجلة لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح باسم موكلته هدير عبد الرازق، والتي تطالب فيها بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف من الحبس، وذلك استنادًا إلى العفو الرئاسي الذي يشمل ثلثي المدة، أو الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
تعكس الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق تطلعات هدير نحو الحرية، حيث طالبت بوقف ما اعتبرته «القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، مشيرة إلى حقها في العفو الرئاسي، وضرورة إدراج اسمها في قائمة المعفو عنهم، بالإضافة إلى استحقاقها الإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف مدة العقوبة، مما يعكس نقاطًا قانونية مهمة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بقضايا «التيك توك»، حيث حكمت محكمة الجنح الاقتصادية يوم 5 نوفمبر بتأييد حكم البراءة في نصف التهم، مع معاقبة هدير بالحبس لمدة سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية»، مما يعكس التعقيد القانوني المحيط بالقضية وحساسيتها الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الحكم الابتدائي الذي تم تأييده استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية في محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، مما يعزز موقف الدفاع، حيث تم استبعاد الهاتف من قائمة الأدلة، ما دفع الفريق القانوني للطعن أمام محكمة النقض مع التأكيد على عدم دستورية بعض مواد «القيم الأسرية».
