نظرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم قضية المتهم بقتل صديقه المهندس عبد الله الحمصاني، حيث ترأس الجلسة المستشار عبد الرحمن حافظ مع أعضاء آخرين، وأثناء المحاكمة ووجهت المحكمة أسئلة للمتهم حول تفاصيل الجريمة، ليعترف المتهم باستخدام سلاح ناري لدفع القتل، مما أثار الدهشة في قاعة المحكمة وكشف عن التعقيدات النفسية التي يمر بها.
المتهم طلب حضور أفراد أسرته، حيث أعرب عن عدم رغبته في الإدلاء بأية تفاصيل أمام المحكمة إلا بحضور والده وإخوته، وهو ما زاد من حالة الاستغراب، وعند سؤال المحكمة حول حالته النفسية أكد أنه يعاني من مشاكل، مما دفع هيئة المحكمة إلى اتخاذ القرار بعرضه على مستشفى العباسية لتقييم حالته النفسية وقياس قواه العقلية.
استندت محكمة جنايات الإسكندرية إلى تلك الاعترافات لتحديد الخطوات التالية، حيث ينص التحقيق على استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي، وتم تحديد جلسة جديدة لاستكمال المرافعة، وذلك في إطار سعي المحكمة للوصول إلى كامل تفاصيل الجريمة، مع التأكيد على أهمية ذلك في اتخاذ القرار النهائي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2025، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بإطلاق المتهم عدة أعيرة نارية على المجني عليه، مما أدى إلى وفاته، وهو ما دفع السلطات إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الأمر، وتفاصيل الجريمة تكشف عن دوافع الانتقام وسلوكيات متطرّفة دعت المتهم إلى اتخاذ هذا القرار الخاطئ.
تظهر التحقيقات أن العلاقة بين المتهم والمجني عليه كانت متوترة، نتيجة خلافات سابقة تتعلق بالتعدي على زوجة المجني عليه، مما زاد من دوافع الانتقام، ورتب المتهم لمخططه الجهنمي، حيث استأجر مسكناً بالقرب من منزل المجني عليه وشرع في رصد تحركاته، وهذا ما يعكس درجة التعقيد والمشاعر السلبية التي كان يعاني منها.
قرر المتهم نقل الجريمة إلى مرحلة التنفيذ، حيث قام بدعوة المجني عليه إلى مقهى بهدف التظاهر بانتهاء الخلاف، ولكنه استخدم تلك الزيارة لتحديد معالم جدوله اليومي وعند الانقضاض عليه، قام بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، مما يعكس دعابة قاتلة مأساوية، وللأسف لم تنتهي الأمور عند هذا الحد بل استمر في الاعتداء عليه لضمان التأكّد من وفاته.
بعد وقوع الجريمة، حاول المتهم الهرب، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه مع السلاح والسيارة المستخدمة، ليتم إحالة القضية إلى المحكمة، مما يُبرز من جديد أهمية تفعيل العدالة الجنائية في مواجهة مثل هذه الجرائم، حيث يُتوقع أن تلعب المحكمة دوراً حاسماً في تحديد العقوبة المناسبة للنظر في الأحداث المأساوية.
