مجلس النواب يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يستأنف العمل في 4 مايو المقبل.

شهدت الجلسة العامة الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتي القانون في إطار تحديث التشريعات المنظمة للأسواق المصرية وتعزيز مناخ الاستثمار، بهدف ترسيخ قواعد المنافسة الحرة.

يستهدف مشروع القانون التصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني، وتطوير آليات الرقابة على الأسواق بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة. ويعتبر هذا التحديث خطوة لتقوية جهاز حماية المنافسة، إذ خضع القانون الأصلي لعام 2005 لعدة تعديلات على مر السنوات الماضية.

أبرز ما يتضمنه المشروع هو منح جهاز حماية المنافسة استقلالية تامة على الصعيدين الفني والإداري، بالإضافة إلى تعزيز سلطاته الرقابية عبر تطبيق جزاءات مالية وإدارية مشددة على المخالفين. كما يحدد القانون ضوابط للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ، لضمان المنافسة العادلة وحماية السوق.