الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أعلن وزير العدل محمود الشريف موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى توحيد القواعد المنظمة لشؤون الأسرة للمصريين المسيحيين داخل إطار تشريعي واحد.

وأوضح الوزير أن المشروع يمثل لأول مرة قانونا متكاملا يجمع القواعد الإجرائية والموضوعية، بعد أن كانت موزعة بين عدة لوائح وأدوات قانونية، وهو ما كان يسبب صعوبة في التطبيق داخل المحاكم.

القانون الجديد يتضمن نحو 160 مادة موضوعية، إلى جانب مواد الإصدار، ويهدف الى تنظيم مختلف مسائل الأحوال الشخصية وفقا للعقيدة المسيحية، مع مراعاة خصوصية كل طائفة في بعض الجوانب ذات الطابع الروحي.

في الوقت نفسه، أشار الشريف إلى أن نحو 75 مادة من القانون تتوافق مع مواد قانون الأسرة للمسلمين، ما يحقق توحيدا في القواعد الإجرائية بين المواطنين، مع الحفاظ على الاختلافات العقائدية.

وأكد أن إعداد المشروع جاء بعد سلسلة اجتماعات وصلت إلى 35 جلسة، بمشاركة ممثلي الطوائف المختلفة، للوصول إلى صيغة توافقية تعكس احتياجات المجتمع المسيحي في مصر.