التخطيط: التشريعات المصرية تدعم توجيه التمويل نحو أولويات التنمية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار التشريعي والمؤسسي في مصر يسهم في مواءمة التدفقات المالية مع الأولويات التنموية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2026.

ومثّلت مصر في المنتدى الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، حيث ألقت كلمة مصر وشاركت في عدد من الفعاليات، من بينها الحوار الذي تقوده الدول، والذي يُعد منصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التمويل الوطنية المتكاملة، في سياق استكمال الزخم الدولي الذي تحقق خلال مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية العام الماضي.

وأكدت أن مصر أطلقت عام 2025 الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، بما يعكس التزامًا بتبني منهجية شاملة لتمويل التنمية تتسق مع رؤية مصر 2030 وخطة عمل أديس أبابا، موضحة أن تنفيذها يعتمد على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوسيع قنوات التواصل مع شركاء التنمية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود ترتكز على قوانين، أبرزها قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، إلى جانب فريق “التمويل من أجل التنمية”، بما يدعم التكامل بين التخطيط المالي والتنموي، كما أوضحت توجه مصر نحو أدوات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون وإصدار السندات السيادية بأنواعها.

وأضافت أن الوزارة طورت منصة “مصدر” كقاعدة بيانات لدعم اتخاذ القرار وتوجيه التمويل، بالتوازي مع المشاركة في إطلاق شبكة نقاط الاتصال الوطنية لتمويل التنمية.

ويعكس ذلك توجهًا مصريًا لتعزيز كفاءة التمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.