إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى لجان برلمانية مشتركة ومناقشة مواد العقوبات

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته ومناقشته.

ويتكون مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من 160 مادة موزعة على 7 أبواب رئيسية، تتناول تنظيم مختلف جوانب الأحوال الشخصية داخل الأسرة المسيحية، فيما خُصص الباب الأخير للعقوبات.

ونصت المادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية وفقًا لكل حالة.

كما نصت المادة (155) على معاقبة كل من يزوج أو يشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع عزل الموثق وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

وجاءت المادة (156) لتنص على معاقبة الموثق بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، حال مخالفته لنص المادة (16) أو توثيق زواج دون الحصول على الشهادة الطبية المقررة، مع جواز الحكم بعزله.

وتستمر المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة لدراسة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بشأنه.