استثمارات 3.7 تريليون جنيه ملامح خطة التنمية الجديدة تعزز دور القطاع الخاص
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة استهداف ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع منح القطاع الخاص النصيب الأكبر لأول مرة بنسبة 59%، في خطوة تستهدف تسريع النمو وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وجاء عرض الخطة خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ برئاسة أحمد أبو هشيمة، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد مسؤولو الوزارة أن الخطة تركز على رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030، مع استمرار حوكمة الإنفاق العام، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسب ملحوظة، إلى جانب دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي واستكمال مبادرة حياة كريمة، بما يعزز تحسين جودة حياة المواطنين.
كما تضمنت الخطة توسعًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في الكهرباء، مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل، باعتبارها محركات أساسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *