الإفتاء توضح حكم الزكاة على التركة المتأخر توزيعها

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في مسألة الزكاة على التركة التي لم تُقسم بعد وفاة المورث، مؤكدة أن الحكم يختلف وفقًا لطبيعة المال وإمكانية تصرف الورثة فيه.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، إن التركة إذا بقيت بعد وفاة المورث دون تقسيم لفترة من الزمن، ثم تم توزيعها وقبضها الورثة بالفعل، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة عنها خلال فترة التأخير قبل الاستلام.

وأشارت إلى أن الرأي المختار للفتوى هو عدم وجوب إخراج الزكاة عن السنوات السابقة قبل قبض المال فعليًا، لأن “الملك التام” شرط أساسي من شروط وجوب الزكاة، وهذا الشرط لا يتحقق قبل استلام الورثة نصيبهم وتمكنهم من التصرف فيه.

وأضافت أن الزكاة تصبح واجبة بعد مرور حول هجري كامل من تاريخ استلام المال، إذا توفرت فيه شروط الزكاة.

وأكدت الدار أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، ولها آثار روحية واجتماعية مهمة، منها تطهير النفس، وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وزيادة البركة في المال، محذرة في الوقت نفسه من خطورة منعها.