التخطيط: نستهدف 3.7 تريليون جنيه استثمارات في خطة 2026/2027

عرض الدكتور أحمد رستم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن الخطة تأتي في إطار تنفيذ “رؤية مصر 2030” وتعزيز التواصل مع البرلمان لمتابعة مسار التنمية،

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث سجل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 5.3%، مع استهداف معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المقبل، وصولا إلى 6.8% في 2029/2030،

وأشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو، تشمل الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة والتشييد والزراعة بنسبة مساهمة إجمالية تبلغ 64%، بما يعكس تعافيا تدريجيا للقطاعات الإنتاجية،

وكشف أن الخطة تستهدف استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي،

وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة دور القطاع الخاص ورفع نسبة استثماراته إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى، إلى جانب تعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة بنسبة 25%، والتضامن الاجتماعي 57%، والتعليم بنحو 11%،

وأكد أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد تفرض تحديات مستمرة، ما يدفع الحكومة إلى مراجعة المستهدفات وتعزيز المخزون الاستراتيجي والطاقة المتجددة، مع استمرار المتابعة الدورية للمؤشرات الاقتصادية.