«التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.8% وسط اضطرابات الطاقة والتوترات الجيوسياسية»

سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.8% خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وأوضح التقرير أن هذا المستوى يعد الأعلى منذ عام 2023، وانعكس بشكل مباشر على تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وتُعد هذه القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلك منذ اندلاع الحرب مع إيران، حيث ارتفع التضخم من 2.4% في فبراير إلى 3.3% في مارس، ثم إلى 3.8% في أبريل، ما يعكس تسارع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة.

وساهمت أسعار الطاقة في دفع التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع زيادة أسعار البنزين بأكثر من مستواها قبل عام، بحسب بيانات رابطة السيارات الأمريكية، في ظل استمرار تأثير إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز عالميًا.

كما واصلت أسعار النفط صعودها بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض إيران لمقترحات السلام، ما زاد من حالة التوتر في الأسواق.

وامتدت آثار الأزمة إلى عدد من الاقتصادات العالمية مثل أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية، إلى جانب تحذيرات من أزمة معيشية في بريطانيا وضغوط على قطاع التصنيع الآسيوي.

ورغم هذه الضغوط التضخمية، تواصل الإدارة الأمريكية الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، في وقت يميل فيه الاحتياطي الفيدرالي عادة إلى رفعها لكبح التضخم، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام تحديات متزايدة خلال المرحلة المقبلة.