الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز التنظيم والتيسير

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2026، والذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بهدف تنظيم عملية القيد وتيسير الإجراءات المتعلقة بالمستوردين.

ونص القانون على إضافة مواد جديدة، منها السماح بتحويل المبالغ المستحقة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة المقبولة من البنك المركزي، وتسهيل تعديل البيانات الخاصة بالشركات المقيدة في السجل، مثل تغيير الشكل القانوني أو الرقم الضريبي خلال 60 يومًا من الإخطار، بما يترتب عليه تعديل رسمي للبيانات.

كما أتاح القانون إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة لممارسة نفس النشاط خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، مع إعفاء الشركة من بعض الشروط المنصوص عليها سابقًا.

وشمل القانون أيضًا إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 من القانون الأصلي، سواء قبل رفع الدعوى الجنائية، أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم، أو بعد صيرورة الحكم باتًا، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إن وجدت.

ونصت المادة الثانية على إصدار الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا لتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 خلال 30 يومًا، على أن يستمر العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

ويعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتوفير إطار قانوني أكثر مرونة وتنظيمًا لسجل المستوردين في مصر.