الرقابة المالية تعدّل ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في Financial Regulatory Authority Egypt قرارًا جديدًا بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، في إطار تطوير القواعد المنظمة لعمل الصناديق وتعزيز كفاءة إدارة السيولة داخلها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق،

وتُعد صناديق الاستثمار الخيرية أدوات مالية يتم توجيه جزء من أرباحها لتمويل أنشطة خيرية وتنموية ومجتمعية، بما يساهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الاقتصاد،

وبحسب القرار الجديد، يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في نفس يوم الإقفال، وفي حال زيادة طلبات الاسترداد عن طلبات الشراء يتم تطبيق نظام التخصيص بنسب محددة بين الطلبات، بما يضمن العدالة بين المستثمرين،

كما يتيح التعديل إدراج إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء ضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بشرط تقديم مبررات من مدير الاستثمار والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، بما يمنح مرونة أكبر في إدارة السيولة،

وأكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الصناديق وزيادة مرونتها في التعامل مع طلبات الاسترداد، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستثمرين، في وقت يبلغ فيه عدد صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة في مصر خمسة صناديق بإجمالي أصول يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه.