جدل متصاعد حول زيادة أسعار خدمات المحمول في مصر

أثار تداول أنباء عن زيادات محتملة في أسعار خدمات المحمول في مصر حالة من الجدل بين المستخدمين، وسط تقارير تحدثت عن رفع أسعار كروت الشحن وفواتير المحمول، في حين أكدت مصادر مطلعة عدم صدور أي موافقة رسمية حتى الآن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووفقًا لما تم تداوله، تشمل الزيادات المقترحة نحو 15% على فواتير المحمول لمختلف الأنظمة، إلى جانب تحريك أسعار كروت الشحن، خاصة الفئات الصغيرة المعروفة بـ«كروت الفكة»، التي يعتمد عليها قطاع واسع من المستخدمين للحصول على وحدات إضافية للمكالمات والإنترنت أو لمد صلاحية الخط، كما أشارت قوائم سعرية متداولة إلى رفع بعض الفئات، حيث قد يرتفع كارت 13 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، وكارت 26 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، وكارت 100 جنيه إلى 115 جنيهًا مع رصيد فعلي أقل من القيمة الاسمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعات دورية لأسعار خدمات الاتصالات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، حيث تقدمت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري بطلبات لزيادة الأسعار لمواجهة المصروفات التشغيلية، بينما نفت مصادر مطلعة صدور أي قرار رسمي، مؤكدة عدم وجود موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو إخطار للشركات حتى الآن.

ويظل تطبيق أي زيادات مرهونًا بالحصول على موافقة الجهة التنظيمية المختصة قبل التنفيذ، ما يبقي المستخدمين في حالة ترقب خلال الفترة الحالية.