دعم حكومي لتوسيع “Carry On” وتمويل المنافذ بنظام الامتياز التجاري

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أفرع الجهاز بالمحافظات ستقدم دعمًا كاملًا للمنافذ الحالية والراغبة في الانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة “Carry On”، مع دراسة فتح منافذ جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا وإمكانية تمويلها بنظام الامتياز التجاري.

وأوضح رحمي أن الجهاز سيحدد برامج تدريبية مجانية لأصحاب ومديري المنافذ، بالتعاون مع وزارة التموين، في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من خدمات الشباك الواحد والمزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، الذي يقدم حوافز ضريبية متعددة للمشروعات.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت مسمى “Carry On”، بهدف توفير السلع الأساسية وفق منظومة تشغيل حديثة ومعايير موحدة.

وأضاف أن المنافذ الجديدة ستعتمد على دراسات جدوى يتم إعدادها بالتنسيق بين الجانبين لضمان الاستدامة ورفع الكفاءة التنافسية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف أصحاب المنافذ التموينية القائمة مثل البدالين ومنافذ “جمعيتي” والسيارات المتنقلة الراغبين في التطوير.

واختتم بالإشارة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع ضوابط وآليات الانضمام للعلامة التجارية الجديدة.