رئيس شعبة الطاقة: مصر تشهد طفرة تشريعية في المتجددة

قال الدكتور أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تمر بمرحلة توسع كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مدفوعة بما وصفه بثورة تشريعية غير مسبوقة بدأت منذ عام 2014، تستهدف دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف خلال مشاركته في المائدة المستديرة “مصر – الصين” أن الدستور المصري تضمن نصوصًا تدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب إصدار قوانين منظمة أبرزها قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، وقانون الكهرباء الموحد الذي فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، في حين تبلغ النسبة الحالية نحو 15%، مع استمرار التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمارات.

وأوضح أن القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر وصلت إلى نحو 9000 ميجاوات، مع مشروعات قيد التنفيذ بطاقة 4000 ميجاوات أخرى، إلى جانب مشروعات مستقبلية تتجاوز 14 ألف ميجاوات، مدعومة بتخصيص مساحات واسعة من الأراضي للمشروعات.

ولفت إلى حوافز استثمارية تشمل تخفيض الجمارك على المعدات وتقديم ضمانات سيادية، إلى جانب توسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع عشرات مذكرات التفاهم باستثمارات متوقعة تصل إلى 64 مليار دولار.