الثلاثاء، 12 مايو 2026
أحدث الأخبار
«ناشيونال إنترست»: تصعيد الشرق الأوسط يدفع آسيا للعودة إلى الفحم وسط اضطراب إمدادات الغازكندا تتجه لاتفاقيات تجارة حرة مع الفلبين وآسيان لتعزيز صادراتها خارج السوق الأمريكية«التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.8% وسط اضطرابات الطاقة والتوترات الجيوسياسية»«شمس مصر».. دعوات لتوسيع الطاقة الشمسية في المصانع ورفع مستهدفات المبادرة إلى 5000 ميجاوات«الطاقة الذرية الأردنية»: مشروع نووي متكامل لإنتاج النظائر والكعكة الصفراء وبناء القدرات البشرية«البنوك الحكومية ترفع عائد الشهادات الثلاثية إلى 17.25% لمواجهة التضخم وجذب المدخرات بالجنيه»«الأرصاد»: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. 39 درجة بالقاهرة ورياح مثيرة للأتربة«الأرصاد»: ذروة حرارة على أغلب الأنحاء اليوم.. 42 درجة بجنوب الصعيد وتحذيرات من الشبورة والرياح«الأرصاد»: ذروة الموجة الحارة اليوم وشبورة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق«الأرصاد»: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد و39 درجة بالقاهرة وتحذيرات من الإجهاد الحراري

«شمس مصر».. دعوات لتوسيع الطاقة الشمسية في المصانع ورفع مستهدفات المبادرة إلى 5000 ميجاوات

أكدت جمعية تنمية الطاقة المستدامة «SEDA» وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس أيمن هيبة، تقديرهما للتوجه الحكومي نحو إطلاق مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع، باعتبارها خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأوضحت الشعبة أن تبني الحكومة لمبادرات ضمن رؤية «شمس مصر» يمثل دفعة قوية للتحول الطاقي، خاصة في ما يتعلق بالاستفادة من أسطح المنشآت لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.

ودعت الشعبة إلى إعادة النظر في تحديد متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع ضمن المبادرة، مع ترك تحديد القدرات وفق احتياجات كل منشأة وطبيعة نشاطها، بما يسمح للمصانع الكبرى، خاصة التصديرية، بتنفيذ مشروعات أكبر تدعم متطلبات الأسواق العالمية بشأن خفض البصمة الكربونية.

كما طالبت برفع مستهدف المبادرة من 1000 ميجاوات إلى 5000 ميجاوات، بما يتناسب مع إمكانات السوق المصرية والطلب المتزايد على الطاقة الشمسية، مع التوسع مستقبلاً ليشمل قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمباني الحكومية والتجارية.

وأكدت الجمعية استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير برنامج وطني متكامل يشمل حلولًا تشريعية وتنظيمية، وتطوير آليات بيع الكهرباء بين القطاع الخاص، وتفعيل نظام البيع المباشر «P2P»، إلى جانب استخدام رسوم العبور «Wheeling» دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

كما دعت إلى تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية، وتوفير تمويل ميسر وحوافز للمستخدم النهائي، مؤكدة أن المبادرة تسهم في الانتقال من مفهوم «أمن الطاقة» إلى «سيادة الطاقة»، وتقليل استيراد الوقود والغاز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

واختتمت بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي قبل إقرار السياسات التنظيمية، مع دعم تحرير سوق الكهرباء وتفعيل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لتعزيز كفاءة القطاع.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أهم الأخبار

آخر 24 ساعة