مصر تطرح ملامح قانون الرعاية البديلة لتنظيم كفالة الأطفال داخل الأسر

انفرد «القاهرة 24» بنشر أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يهدف إلى تنظيم حقوق الرعاية البديلة وضبط آليات كفالة الأطفال داخل الأسر، في إطار توجه الدولة لتعزيز الرعاية الأسرية بدلًا من الرعاية المؤسسية

ونص مشروع القانون على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في الكفالة، من بينها أن تكون ديانة الأسرة مماثلة لديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما مصري، مع اشتراط الحصول على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع جواز الاستثناء وفقًا لتقدير اللجنة المختصة، إضافة إلى توافر الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية والمادية للأسرة

ولأول مرة، اشترط المشروع إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات للأسر المتقدمة للكفالة داخل جهات حكومية معتمدة، إلى جانب إجراء تقييم نفسي، فضلًا عن اشتراط الإقامة في بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات التعليمية والصحية والدينية والرياضية

كما ألزم المشروع الأسر بتقديم صحيفة حالة جنائية بشكل دوري، وإثبات حسن السير والسلوك، وعدم صدور أحكام جنائية أو مخلة بالشرف بحق أي من أفراد الأسرة، مع تقديم شهادة طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التزام الأسرة بالحفاظ على نسب الطفل وتوفير احتياجاته كاملة مثل باقي أفراد الأسرة

ونص المشروع أيضًا على إلزام الأسر باجتياز برامج تدريبية، والتعاون مع الجهات المختصة في خطط التأهيل والرعاية، مع التأكيد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن المسودة النهائية لمشروع القانون وصلت إلى مجلس الوزراء بعد مناقشات موسعة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.