نائبة برلمانية: لم يتم إخطار البرلمان مسبقًا بزيادة أسعار الإنترنت والمحمول

قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان لم يتلق أي إخطار مسبق بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، مؤكدة أن مثل هذه القرارات كان يجب مناقشتها داخل لجنة الاتصالات قبل إقرارها.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن شركات الاتصالات كانت تطالب منذ فترة بتحريك الأسعار، إلا أن البرلمان كان لديه رؤية مختلفة تقوم على مراجعة آلية احتساب التكاليف، إلى جانب المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت باعتبارها خدمة أساسية وليست ترفيهية.

وأضافت أن التعامل مع الإنترنت يجب أن يكون مماثلًا لخدمات أساسية مثل الكهرباء، بما قد يخفف الأعباء على المواطنين دون التأثير على استقرار الشركات، مشيرة إلى أن إلغاء الضريبة كان من الممكن أن يتيح مرونة في التسعير دون تحميل المستخدمين أعباء إضافية مباشرة.

كما طالبت وكيلة لجنة الاتصالات بإتاحة تطبيقات الشمول المالي، مثل “إنستاباي”، بشكل مجاني حتى في حال انتهاء باقات الإنترنت، دعمًا لخطط التحول الرقمي.

ويأتي ذلك في ظل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول، وتحريك أسعار بعض الخدمات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع إطلاق باقات منخفضة السعر ودعم الوصول إلى المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد نفاد الباقة.