وزير الاستثمار: تسريع الإجراءات مفتاح جذب الاستثمارات وتعزيز النمو

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية للدولة، مشددًا على أن تسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات يعدان من أهم العوامل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك خلال مشاركته في ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وأوضح الوزير أن السياسات الاقتصادية الحالية تعتمد على آليات السوق القائمة على توازن العرض والطلب، مع التزام الدولة بتنفيذ ما يتم الإعلان عنه لتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات أمام جميع المستثمرين دون تمييز، مع إزالة العقبات التي تواجههم خلال مراحل التأسيس والتشغيل.

وأشار إلى أهمية تطوير أدوات قياس الأداء وربطها بمؤشرات دقيقة، خاصة في ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسمح بتقييم نتائج السياسات الاقتصادية وتحسينها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن بعض الإجراءات لا تزال تستغرق وقتًا طويلاً، وهو ما يتطلب تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات خلال أيام بدلًا من شهور.

وأضاف أن التوسع في التحول الرقمي وتطبيق أدوات التحقق الإلكتروني يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسريعها، موضحًا أن التحدي لا يكمن في نقص الحوافز الاستثمارية بل في سرعة تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد على أهمية تطوير المناطق الاستثمارية والصناعية لتحقيق تنمية متوازنة وتوفير فرص عمل بالمحافظات.