أستراليا تشدد عقوبات على شركات التكنولوجيا

قدمت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء مشروع قانون جديد يستهدف فرض عقوبات أشد على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل وتيك توك، في خطوة تهدف الى إلزام هذه المنصات بالتوصل لاتفاقيات مالية مع وسائل الإعلام المحلية لتعويضها عن خسائر الإعلانات، وسط جدل متصاعد حول مستقبل الصحافة التقليدية.

ويأتي التحرك التشريعي في وقت تواجه فيه المؤسسات الإعلامية ضغوطا مالية متزايدة نتيجة انتقال الجمهور نحو منصات التواصل الاجتماعي المجانية، ما أدى الى تراجع كبير في عائدات الإعلانات داخل السوق المحلي خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب نص المشروع، سيسمح في البداية للشركات الثلاث بإبرام اتفاقات تجارية طوعية مع وسائل الإعلام، وفي حال الرفض سيتم فرض غرامة تصل الى 2.25 بالمئة من إجمالي إيراداتها داخل أستراليا، على ان يعاد توزيع هذه الأموال لدعم قطاع الأخبار.

وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن المنصات الكبرى لا يمكنها التهرب من التزاماتها تجاه الإعلام، مشيرا الى ان التشريع يهدف الى حماية التنوع الإعلامي وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الصحفية.

في الوقت نفسه يتضمن القانون بنودا تمنع حذف المحتوى الإخباري بشكل تعسفي من المنصات، وهي ممارسات لجأت اليها بعض الشركات سابقا في دول اخرى، ما زاد من حدة النقاش حول نفوذ شركات التكنولوجيا.