إطلاق خطة طوارئ اقتصادية عربية بـ7 مبادرات

أعلن خالد حنفي خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في القاهرة، عن إطلاق خطة طوارئ اقتصادية تتضمن 7 مبادرات لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص العربي وقيادات الغرف التجارية.

الخطة تشمل إنشاء منصة عربية للإنذار المبكر الاقتصادي واللوجستي، وتطوير شبكة موردين لتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط، وإنشاء بورصة سلعية عربية، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الدول العربية.

الاجتماع عُقد في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وسط مناقشات موسعة حول انعكاسات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد والتجارة.

في المقابل، حذر التقرير المقدم من الأمانة العامة من تصاعد المخاطر في الممرات البحرية وارتفاع كلفة الشحن والطاقة، وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية والعربية، مع تفاوت التأثير بين الدول المصدرة والمستوردة للطاقة.

المبادرات الجديدة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل والغذاء باعتبارها الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية.