الاستثمار تدعم ملف التشريعات بكفاءات قانونية جديدة

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، في إطار خطة تهدف إلى تطوير البنية المؤسسية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية المرتبطة بملفات الاستثمار.

ويأتي القرار ضمن توجه وزارة الاستثمار نحو الاستعانة بكفاءات قانونية متخصصة لدعم جهود تحديث التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تستهدف دعم الأطر القانونية والتنظيمية المنظمة لقطاع الاستثمار، والعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا وشفافية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الملفات الاقتصادية والتشريعية.

ويمتلك علي عزب خبرة قانونية تمتد لنحو 15 عامًا من العمل داخل مجلس الدولة المصري، حيث شارك في العديد من الملفات القانونية والتشريعية المرتبطة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما اكتسب خبرة في مجالات التعاقدات العامة والأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعزز قدرته على الإسهام في تطوير المنظومة التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التعيينات إلى تسريع وتيرة تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.