البنك الإسلامي للتنمية يعتمد استراتيجية مؤسسية جديدة للفترة 2026–2030 لتعزيز التنمية والشراكات

أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الاستراتيجيات المؤسسية الخمسية للفترة 2026 إلى 2030، الخاصة بالبنك وشركاته التابعة، في خطوة تهدف إلى تحويل رؤيته طويلة الأجل إلى خطط تنفيذية واضحة تدعم العمل التنموي في الدول الأعضاء

واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة، إلى جانب مجالس إدارة عدد من المؤسسات التابعة مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هذه الاستراتيجيات التي تمثل إطارا جديدا لعمل المجموعة خلال السنوات المقبلة

وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن الاستراتيجيات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين مؤسسات المجموعة وزيادة الأثر التنموي، مع التركيز على دعم الدول الأعضاء في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتوسيع الشراكات

وأشار إلى أن هذه المرحلة تمثل تحولا في نموذج العمل القائم على مبادئ التنفيذ الواسع والفعّال والعمل الجماعي، موضحا أن معهد البنك الإسلامي للتنمية سيواصل دوره كذراع معرفي واستشاري في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي

وجاء إعداد هذه الاستراتيجيات بعد عمليات تقييم ومشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والخبراء والفرق الفنية، بما يعكس توجه المؤسسة نحو تطوير أدواتها التمويلية وتعزيز أثرها التنموي خلال الفترة المقبلة

ويأتي اعتماد هذه الخطط في إطار سعي المجموعة لتعزيز دورها التنموي العالمي خلال السنوات الخمس القادمة.