الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر زيادة أسعار الخدمات بنسبة 9% إلى 15%

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر بنسبة زيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات، شاملة الضرائب، مع الإبقاء على أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.

وأوضح الجهاز أن القرار يأتي في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتواكب مع النمو المتزايد في استخدام خدمات الإنترنت، والذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في الإنترنت الأرضي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن عددًا من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية كان وراء طلبات تعديل الأسعار، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل وإنشاء الشبكات، فضلاً عن زيادة تكلفة الشحن الدولي وسلاسل الإمداد وأسعار الرقائق الإلكترونية.

وأكد الجهاز أن التعديلات تستهدف دعم خطط الشركات للتوسع وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات، مع استمرار الرقابة على جودة الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وضمان التوازن بين التكلفة والجودة.

وفي سياق متصل، وجه الجهاز بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول بأسعار أقل، إلى جانب إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة، في إطار دعم الشمول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.