الحكومة تعدل لائحة الثروة المعدنية وتصدر قرارات جديدة لتنظيم التراخيص والاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رقم 108 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تطوير قطاع التعدين وتنظيم إجراءات التراخيص وجذب الاستثمارات،

وشملت التعديلات سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات التي تصدر من الجهات المختصة،

ونص القرار على عدم جواز إصدار تراخيص بالمناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي المتاخمة للمطارات والطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية أو المرافق العامة إلا بعد موافقة الجهات المعنية، مع إلزام تلك الجهات بالرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا،

كما منح التعديل مالك الأرض بعقد مسجل حق طلب ترخيص البحث أو الاستغلال للخامات الموجودة بأرضه، بشرط استيفاء الموافقات المطلوبة وتقديم تقرير فني معتمد، مع إعفائه من الإيجار،

وأجاز القرار لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة تعمل داخل مصر أو خارجها، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام فيها عن 10%،

وتضمنت التعديلات إنشاء لجنة استشارية برئاسة ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية تضم الجهات ذات الصلة، إلى جانب إتاحة طلبات التراخيص إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين،

ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية ورفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.