الحكومة توافق على تعديلات الجمارك ومشروعات استثمارية

وافق مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم على حزمة قرارات اقتصادية وتشريعية، في مقدمتها تعديل قانون الجمارك لدعم الاستثمار، الى جانب اقامة مشروعات صناعية جديدة بنظام المناطق الحرة، وتمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.

التعديلات الجمركية تستهدف تسهيل الاجراءات وتحفيز القطاع الصناعي، مع تقليص زمن الافراج عن الشحنات ومنع التلاعب في القيم الجمركية. داخل المنظومة، يجري تطبيق التسجيل المسبق وادارة المخاطر لرفع كفاءة العمل بالموانئ.

في المقابل، وافقت الحكومة على عدة مشروعات صناعية في الروبيكي، تشمل تصنيع الاثاث والمنسوجات والاحذية، باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات. بعض المشروعات تستهدف التصدير الكامل للخارج، مع توفير فرص عمل جديدة.

كما تضمنت القرارات مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 اشهر، ومنح مهلة اضافية لتقديم طلبات الوحدات البديلة. الاجراء يهدف لتسوية الاوضاع القائمة.

في الوقت نفسه، تم التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك مؤقتا. الخطوة مرتبطة بالظروف الاقتصادية الحالية.

الاجتماع شمل ايضا دعم مبادرات خدمية وتنموية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لتنفيذ هذه القرارات خلال الفترة المقبله.