«الرقابة المالية» تستكمل تنظيم المهن التأمينية بقرار جديد لقيد خبراء الأخطار والأضرار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026، لتنظيم شروط وقواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، ضمن استكمال الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،

وأوضح عزام أن القرار يضع ضوابط واضحة لقيد الشركات والأشخاص الطبيعيين، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة المهنية، ويعزز الثقة في سوق التأمين، مؤكدًا أن تقارير خبراء الأخطار تمثل أساسًا في تقييم المخاطر وتسوية التعويضات،

وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء مع تجديده كل 5 سنوات، مع اشتراط اجتياز اختبارات مهنية وبرامج تدريبية معتمدة، والتأكد من حسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، كما يلزم الخبراء بوثائق تأمين للمسؤولية المهنية،

وبالنسبة للشركات، يشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر نشاطها على هذا المجال، مع تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لتعزيز الحوكمة،

ويلزم القرار جميع المهنيين بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للهيئة لتحديث البيانات وقيد وتجديد العضوية، دعمًا للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع،

كما يتيح للهيئة اتخاذ إجراءات إدارية حال المخالفة تصل إلى الشطب في حالات الغش أو التدليس،

ويأتي القرار ضمن سلسلة تنظيمات أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتعزيز كفاءة سوق التأمين وتطويره.