الصناعة والعمل تبحثان تعزيز التكامل في تشغيل العمالة والتدريب والتفتيش على المصانع

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع حسن رداد وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين في عدد من الملفات الحيوية، من بينها تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المصانع، وترخيص عمل الأجانب في مصر، بحضور عدد من قيادات الجهات التابعة للوزارتين.

وأكد وزير الصناعة في مستهل اللقاء أن وزارة العمل شريك أساسي في دعم القطاع الصناعي، مشدداً على أهمية توفير العمالة المدربة والكوادر الفنية اللازمة للنهوض بالصناعة، مع تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على سد احتياجات السوق الصناعي عبر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج التدريب التي تنفذها وزارة العمل ومراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة لخدمة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أهمية التعاون في مشروع القرى المنتجة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال ربط التدريب المهني بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق في ملف التفتيش الصناعي عبر اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، مع إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة إجراءات التفتيش والتأكد من التزام المصانع بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع.

ومن جانبه، أكد وزير العمل أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم مناخ الاستثمار وتوفير العمالة الماهرة، مشيراً إلى برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة، ومبادرات التشغيل التكاملي، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لدعم سوق العمل.

وشدد على أهمية التعاون في ملف التفتيش وتراخيص عمل الأجانب بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار واستقرار بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية.