النواب يحيل مشروع قانون الاسرة للجنة مشتركة وسط جدل حول حضانة الطفل واختلاف الدين

أحال مجلس النواب المصري مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة التضامن، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم قضايا الأسرة بما يحقق “مصلحة الطفل الفضلى”، وسط اهتمام واسع بالمواد المنظمة للحضانة، خاصة المادة المتعلقة باختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون بعد بلوغه سن السابعة.

ونصت المادة (117) من المشروع على اشتراط ألا تكون الحاضنة مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه 7 سنوات، وألا تأتي معه ما يخشى منه على دينه قبل هذا السن، وهو ما أثار نقاشًا مجتمعيًا باعتباره مرتبطًا بالهوية الدينية للطفل واستمرار الحضانة.

وحدد المشروع ترتيب الحضانة لتكون للأم أولًا ثم الأب، يليهما الأقارب من النساء وفق ترتيب محدد، مع منح المحكمة سلطة مخالفة هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، كما تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإرث عند عدم وجود من يصلح من النساء.

كما اشترطت المادة (116) العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على الرعاية والسلامة من الأمراض المعدية، وحددت المادة (118) انتهاء الحضانة ببلوغ الطفل 15 عامًا، مع منحه حق اختيار محل الإقامة بعد ذلك، بينما تناولت مواد أخرى زواج الحاضن ومسكن الحضانة وقيود انتقال الطفل بين المحافظات.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة المشتركة مناقشة مواد المشروع تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي بشأنه.