توسعات في تمويل المشروعات الصغيرة

كثفت الهيئه العامة للرقابة المالية خلال الفترة الحالية مناقشاتها مع أطراف السوق لبحث آليات تطوير قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع التركيز على رفع كفاءة النشاط وزيادة معدلات الشمول المالي مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية خلال 2026.

وتأتي التحركات في اطار توجه لتعزيز استدامة التمويل ودعم التحول الرقمي داخل القطاع كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين ادارة المخاطر.

وسجل عدد المستفيدين من التمويل نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025، بينما ارتفعت ارصدة التمويل الى 97.4 مليار جنيه في فبراير 2026 مقابل 83.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وشملت المناقشات ملفات تتعلق بالتسعير المسؤول وتطوير نماذج التشغيل الى جانب تعزيز برامج التدريب وتنمية الكوادر عبر معهد الخدمات المالية.

كما تم استعراض خطوات تطبيق معايير بازل 3 بشكل تدريجي بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر.

وتواصل الهيئة عقد اجتماعات دورية مع الشركات لرصد التحديات ووضع حلول تنظيمية تدعم النمو داخل القطاع.