حكم الجمعيات المالية لتدبير نفقة الحج.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ما يُعرف بـ“الجمعيات” المالية التي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتدبير نفقات الحج، مؤكدة أن هذا النوع من الترتيبات جائز شرعًا في حال الالتزام بضوابطه وعدم ترتب ضرر على المشتركين،

وجاء ذلك ردًا على سؤال حول قيام مجموعة من الأفراد بالاتفاق على جمع مبالغ شهرية فيما بينهم، بحيث يحصل كل شخص على المبلغ في دور محدد لاستخدامه في أداء فريضة الحج،

وأكدت الإفتاء أنه لا يُلزم المسلم شرعًا بطريقة معينة لتدبير نفقة الحج، إلا أنه إذا تم الاتفاق على جمعية مالية وكان الشخص قادرًا على السداد دون مشقة أو تحميل نفسه ما لا يطيق، وكانت نفقته ونفقة أسرته مضمونة، فلا حرج في ذلك شرعًا،

وشددت على ضرورة تحقق القدرة المالية وعدم الإضرار بالآخرين داخل الجمعية، مع الالتزام الكامل بالسداد وفق الاتفاق،

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء في فتوى أخرى أن أداء الحج عن المتوفى يجوز من أكثر من شخص في نفس العام، بحيث تقع إحدى الحجتين عن الفريضة والأخرى تطوعًا، بشرط أن يكون من يؤدي الحج عن الغير قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا،

كما بيّنت اختلاف الفقهاء حول حكم من مات ولم يحج مع قدرته، حيث اعتبر بعضهم أن الحج يسقط بالموت ما لم يوصِ به، بينما رأى آخرون أنه يبقى دَينًا في ذمته يجب قضاؤه من تركته.