مالية مصر: موازنة 2026-2027 تستهدف دعم النمو

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على تنفيذ أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الموازنة العامة الجديدة لعام 2026-2027 تركز على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أن الحكومة تستهدف تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير وريادة الأعمال في آن واحد.

وكشف كجوك أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة يقدر بنحو تريليون و280 مليار جنيه، مع توقعات بمساهمة قوية من مختلف القطاعات الإنتاجية في دعم معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى زيادة المخصصات والاحتياطيات داخل الموازنة دون التأثير على الأهداف الرئيسية، بهدف تعزيز المرونة المالية لمواجهة أي التزامات طارئة أو متغيرات اقتصادية.

ووصف الوزير الموازنة بأنها “موازنة انحياز للمواطن”، موضحا أن الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة الأولويات، مع تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي بنمو ملحوظ.

في المقابل، أكد أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية، بما يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين وتوسيع مساحة الإنفاق على الخدمات الأساسية.