مصر تعزز شراكتها مع «التعاون الاقتصادي والتنمية» لدعم الإصلاحات والنمو المستدام

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق علاقات التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أنها تمثل شراكة استراتيجية ممتدة تقوم على دعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز التنمية المؤسسية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة للمنظمة، حيث أوضح أن التعاون بدأ منذ عام 2005 مع انضمام مصر كشريك مؤسس في مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أسس لمسار مؤسسي مستدام للحوار وتبادل الخبرات، وشهد تطورًا يعكس تزايد انخراط مصر في معايير المنظمة.

وأشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016، المرتكز على «رؤية مصر 2030»، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتوسيع الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بالقاهرة في 4 مايو، والذي استعرض نتائج خمس سنوات من التعاون وإطلاق 10 تقارير استراتيجية في مجالات مثل الابتكار والاستثمار والنمو الأخضر.

وأكد أن البرنامج ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التنسيق الحكومي، مع إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة إدارة التعاون، موضحًا أن مصر تولت رئاسة مشتركة لمبادرات إقليمية خلال 2025–2030، ما يعكس تنامي دورها الدولي.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع إشادة دولية واسعة بدور البرنامج في دعم الإصلاحات.