وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار ضمن خطة لتعزيز الاستثمار في الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي أن نجاح شركاء الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لنجاح قطاع الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل بين الوزارات لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف، جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور قيادات شركات البترول والتعدين.

وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب تم خفضها من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام بسدادها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الدولة وحرصها على تعزيز الثقة مع المستثمرين، ودعم استقرار القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بنهاية 2028، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الغاز للصناعات ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة، لافتًا إلى دعم التعاون مع قبرص في تنمية حقل كرونوس وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية، كما استعرض برامج تدريب الكوادر الشابة بالتعاون مع جامعة مردوخ بأستراليا.

وأكد في ختام الندوة أن العنصر البشري وسلامة العاملين يمثلان أولوية قصوى في خطط التطوير بقطاعي البترول والتعدين.