وزير العمل: قانون العمل الجديد عقد اجتماعي يعزز الاستثمار ويحمي العمال

وصف حسن رداد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه «عقد اجتماعي» عصري يحقق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات الاستثمار، مؤكدًا أن القانون يوفر بيئة عمل مستقرة وواضحة، ويحفظ كرامة العامل، ويعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية،

وجاءت تصريحات الوزير خلال حوار خاص مع موقع صدى البلد قبل ساعات من احتفالات عيد العمال، حيث أوضح أن الوزارة نفذت آلاف الحملات التفتيشية والندوات التوعوية لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع، مشددًا على أن الاستثمار لا ينمو إلا في بيئة عادلة،

وأشار إلى مؤشرات إيجابية في سوق العمل، أبرزها انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، إلى جانب توفير نحو 600 ألف فرصة عمل سنويًا، واسترداد 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج،

وأضاف أن الدولة تستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، مع تقديم دعم للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت،

وأكد أن قانون العمل الجديد يدعم التحول الرقمي والتدريب المهني، بما يسهم في تطوير سوق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة،